أعلنت شركة "آي بي إم" (IBM) عن خطتها لاستثمار 150 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال السنوات الخمس المقبلة، تشمل إنشاء مرافق متخصصة في تصنيع الحواسيب الكمية، لتصبح أحدث الشركات التقنية التي تدعم توجهات إدارة الرئيس دونالد ترامب نحو تعزيز التصنيع المحلي.

يأتي هذا الإعلان بعد تعهدات مماثلة من شركات كبرى مثل إنفيديا وآبل، إذ أعلنت كل منهما عن استثمارات تصل إلى نحو 500 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة.

ويرى محللون أن مثل هذه الالتزامات الاستثمارية تُعد بمثابة محاولة للتقرب من الإدارة الأميركية، خاصة في ظل التهديدات الجمركية التي قد تضر بسلاسل الإمداد وترفع تكاليف الصناعة التقنية. وأوضحت "آي بي إم" أن أكثر من 30 مليار دولار من إجمالي المبلغ المخصص ستُستخدم لتوسيع عمليات تصنيع الحواسيب الكمية والحواسيب المركزية في البلاد، وهي تقنيات تعتمد عليها معالجة البيانات الضخمة والتطبيقات الحيوية.

وتُعد الشركة من أبرز مشغلي أنظمة الحوسبة الكمية في العالم، إذ تقدم أداءً يفوق الحواسيب التقليدية بآلاف المرات. وفي هذا السياق، أشار المحلل جيل لوريا من شركة "دي إيه ديفيدسون" إلى أن هذه الأرقام قد تكون "مبالغاً فيها" لاعتبارات سياسية، حيث تسعى شركات التكنولوجيا إلى استخدام تعهداتها الاستثمارية درعًا في مواجهة النزاعات التجارية.

وقد أدت التطورات الحديثة في تكنولوجيا الحوسبة الكمية، ومن بينها الإنجازات التي أعلنت عنها غوغل نهاية العام الماضي، إلى ازدياد الاهتمام بالقطاع، رغم استمرار الجدل بين التنفيذيين حول المدى الزمني لظهور تطبيقات عملية لهذه التكنولوجيا. فبينما تتوقع غوغل بدء التطبيقات التجارية خلال خمس سنوات، يرى الرئيس التنفيذي لإنفيديا أن تحقيق ذلك قد يستغرق عقدين من الزمن.

يُذكر أن "آي بي إم" كانت قد أعلنت مؤخرًا عن إنهاء 15 عقدًا حكوميًا في إطار حملة تقشفية تقودها إدارة ترامب، مما أثر سلباً على توقعاتها للربع الثاني وأدى إلى تراجع أسهمها في الأسواق المالية. وقد بلغ إجمالي النقد والسيولة لدى الشركة نحو 14.8 مليار دولار حتى نهاية العام الماضي، فيما أنفقت ما يزيد عن مليار دولار على النفقات الرأسمالية.