قدمت دار "بالنسياغا" للأزياء الفاخرة اعتذارا، بعد أيام قليلة من طرحها حملة ترويجية أثارت بلبلة واسعة في عالم الموضة والأزياء، وظهر في الحملة الإعلانية الخاصة بمجموعة ربيع 2023 أطفالا يضعون أكسسوارات بطريقة توحي دلالات جنسية وتروج لفكرة استعباد القصّر.

واعتراضا على ما فعلته الدار الفرنسية المملوكة لمجموعة "كيرينغ" للمنتجات الفاخرة، وعقب حملة انتقادات شرسة تعرضت لها من قبل العديد من مشاهير العالم، أعربت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان عن رغبتها في "إعادة النظر" بعلاقتها مع بالنسياغا.

وقدمت "بالنسياغا"، اعتذاراً عبر حسابها في انستغرام، وحذفت مجموعة صور من حملتها الترويجية لمجموعة ربيع وصيف 2023، ظهرت في إحداها طفلة تحمل حقيبة على شكل دب أبيض مربوط بحزام أسود.

واعترفت "بالنسياغا" المملوكة لمجموعة "كيرينغ" الفرنسية في اعتذار تقدّمت به الاثنين بعد أيام على حذفها صور الحملة، بأنّ "البعض يعتبر أن هذه الأكسسوارات ذات دلالات جنسية، أو توحي بممارسات جنسية تنطوي على السادية المازوشية".

واقرّت في بيانها بأن هذه الإكسسوارات "لم يكن ينبغي أن تُعرض مع أطفال"، مؤكدةً أنّ ما حصل كان نتيجة قرار سيىء من قبلها، وأنها تتحمّل "كامل المسؤولية".

وأكدت أنها تتحمل مسؤولية غياب الرقابة في ما يتعلق بالصورة الثانية. وأشارت الماركة إلى أنها رفعت دعوى في شأن تضمين حملتها "هذه المستندات غير الموافق عليها، نتيجة إهمال غير مسؤول".

وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" أنّ الدعوى رُفعت أمام إحدى محاكم نيويورك ضد شركة "نورث سيكس" للإنتاج ومصمم الديكور نيكولاس دي جاردان، وتطالب بتعويض قدره 25 مليون دولار. ولم تؤكد "بالنسياغا" هذه الأنباء في بيانها.

وأثار الإعلان غضب متصفحي مواقع التواصل، ودعت ناشطات إلى مقاطعة العلامة الشهيرة.

وغرّدت كيم كارداشيان مساء الأحد "التزمت الصمت خلال الأيام القليلة الفائتة، ليس لأنني لم أشعر بالاشمئزاز والغضب من حملات "بالنسياغا" الأخيرة، بل لأنني أردت أن أتحدث إلى فريقها لكي أفهم كيف حصل ذلك".

وقالت كيم إنها صُدِمت لهذه "الصور المزعجة" نظراً إلى كونها "أماً لأربعة أبناء"، لافتةً إلى أنها أخذت علماً بـ"سحب "بالنسياغا" الصور وتقديمها اعتذارات".

وأضافت نجمة مواقع التواصل التي يبلغ عدد متابعي حساباتها 74 مليوناً "بالنسبة إلى مستقبلي مع "بالنسياغا"، فأنا أعيد النظر في العلاقة التي تجمعنا، استناداً إلى استعداد الماركة لتحمل مسؤولية أمر ما كان ينبغي أن يحصل مطلقاً، وإلى الإجراءات التي انتظرها منها في ما يتعلّق بحماية الأطفال".