كشف الجراح الإيطالي سيرجيو ألفييري، الذي أجرى عمليتين جراحيتين للبابا فرنسيس في عامي 2021 و2023، عن تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة البابا. وأشار إلى أن البابا قضى لحظاته الأخيرة في مقر إقامته في "سانتا مارتا" بالفاتيكان، كما كان يرغب، ورفض أن يُنقل إلى المستشفى رغم تدهور حالته الصحية.وفي تصريحات لصحف إيطالية، أوضح ألفييري، كبير الجراحين في مستشفى جيميلي في روما، أنه عند زيارته للبابا صباح الإثنين لم يكن يعاني من صعوبة في التنفس، لكنه كان في غيبوبة بعينين مفتوحتين دون استجابة لأي من المحفزات.ووفقًا للجراح، قبل وفاته بأقل من 48 ساعة، كان البابا في حالة معنوية جيدة، حتى إنه طلب من ألفييري تنظيم لقاء مع الفريق الطبي في مستشفى جيميلي الذي عالجه خلال إقامته. لكنه في فجر الإثنين، تلقى ألفييري مكالمة من الممرض الشخصي للبابا، ماسيميليانو سترابيتي، الذي أخبره بأن البابا في حالة صحية حرجة ويجب نقله إلى المستشفى. وعندما وصل الجراح إلى مقر البابا في "سانتا مارتا"، أدرك أن محاولة نقله إلى المستشفى قد تسرّع من وفاته، فقرر احترام رغبة البابا بأن يموت في منزله وليس في المستشفى.في وقت مبكر من صباح الإثنين، استفاق البابا فرنسيس لطلب كوب من الماء، لكنه دخل في غيبوبة بعد ذلك. وعندما وصلت الممرضة والطبيب المناوب، تم الاتصال بألفييري الذي وجد البابا يتلقى الأوكسجين والمحاليل، وكان نبضه يتباطأ وتنفسه يضعف. في الساعة 7:35 صباحًا، توفي البابا بسلام في منزله.أكد ألفييري أن البابا كان قد أوضح بشكل قاطع رفضه تلقي أي نوع من الإنعاش الصناعي، موضحًا أنه لا يريد أن تُمدد حياته "بشكل مصطنع" عبر الأجهزة الطبية، بل كان يرغب في الرحيل بكرامة.ومن بين وصاياه الأخيرة، كان البابا قد طلب من فريقه الطبي إيجاد طريقة لحماية الأجنة المجمدة غير المستخدمة في المراكز الطبية، معتبرًا إياها حياة كاملة وأن أي استخدام علمي لها يعد قتلًا. كان البابا ينسق مع وزارة الصحة الإيطالية لإيجاد حلول لهذه القضية، لكن الوقت لم يسعفه لتنفيذ هذه المبادرة. وفي النهاية، تعهد ألفييري بمتابعة هذا الملف وتنفيذ وصية البابا إذا تهيأت الظروف لذلك.

وجهت السلطات الكينية تهمة "قرصنة الحياة البرية" إلى مراهقين بلجيكيين، الثلاثاء، بعد أن تم العثور على آلاف النمل المعبأ في أنابيب اختبار بحوزتهما. وقالت السلطات الكينية إن هذه الحادثة تمثل جزءًا من اتجاه متزايد في تهريب الأنواع الصغيرة والأقل شهرة.تم توقيف لورنوي دافيد وسيبي لوديفيكس، وهما شابان بلجيكيان، في 5 أبريل، بعد أن كان بحوزتهما نحو 5 آلاف نملة في دار ضيافة في كينيا. في أول ظهور لهما أمام قاضي المحكمة في نيروبي، بديا متأثرين وتم تهدئتهما من قبل أقاربهما، حيث أخبرا القاضي أنهما كانا يجمعان النمل من أجل المتعة فقط ولم يعرفا أن ذلك غير قانوني.وفي قضية جنائية منفصلة، تم توجيه الاتهام أيضًا إلى الكيني دينيس نغانغا والفيتنامي دو هانغ نغوين بتهم التهريب غير القانوني في نفس المحكمة، بعد توقيفهما خلال حيازتهما 400 نملة.وقالت خدمة الحياة البرية في كينيا إن الرجال الأربعة كانوا متورطين في تهريب النمل إلى أسواق في أوروبا وآسيا. وأضافت الخدمة أن "التصدير غير القانوني للنمل لا يقوض حقوق كينيا السيادية على تنوعها البيولوجي فحسب، بل يحرم أيضًا المجتمعات المحلية والمؤسسات البحثية من الفوائد البيئية والاقتصادية المحتملة".وقد واجهت كينيا في السابق تهريب أجزاء من الحيوانات البرية الكبيرة مثل الأفيال ووحيد القرن وأنياب الفيلة، لكن القضايا الحالية ضد الرجال الأربعة تمثل "تحولا في اتجاهات التهريب، من الثدييات الكبيرة الشهيرة إلى الأنواع الأقل شهرة لكنها حاسمة بيئيا"، وفقًا لما ذكرته خدمة الحياة البرية.تم القبض على البلجيكيين في مقاطعة ناكورو الكينية، التي تحتوي على العديد من المتنزهات الوطنية، حيث تم العثور على حوالي 5 آلاف نملة في دار الضيافة التي كانا يقيمان فيها، وكانت معبأة في 2244 أنبوب اختبار مليئة بالقطن للحفاظ على حياة النمل لمدة أشهر. وتم القبض على الرجلين الآخرين في نيروبي، حيث تم العثور على نحو 400 نملة في شقتيهما.وقدرت السلطات الكينية قيمة النمل بمليون شلن كيني (حوالي 7700 دولار)، مع العلم أن أسعار النمل تختلف بشكل كبير حسب النوع والسوق.

أعلنت الشرطة الإسبانية يوم الجمعة عن توقيف امرأة لبيعها مولودتها مقابل 2000 يورو لزوجين يعانيان من "مشاكل في الخصوبة"، قبل أن تندم على فعلتها وتحاول استعادة الطفلة.وبحسب بيان الشرطة، فإن المرأة البالغة من العمر 37 عامًا أُوقفت في مارس في مدينة موستوليس، إحدى ضواحي مدريد، بينما تم توقيف الزوجين اللذين اشتريا المولودة مع اثنين من أقاربهما في مدينة قرطبة بجنوب إسبانيا.وكشف التحقيق الأولي أن الأم حاولت بيع مولودتها للزوجين مقابل 2000 يورو، لكنها ندمت بعد ذلك على بيع ابنتها وطلبت استعادتها. ومع ذلك، رفض الزوجان إعادة الطفلة قبل أن يُعاد إليهما المبلغ المدفوع مع إضافة 1000 يورو أخرى لتغطية نفقات إقامة الأم البيولوجية لمدة شهر في قرطبة.وكانت الأم قد ذهبت إلى مدينة الزوجين المشتريين لتلد طفلتها هناك. وبدأ التحقيق بعد أن قدمت الأم البيولوجية، وهي أم لستة أطفال آخرين سُحبت حضانتهم منها في عام 2022 بسبب بلاغ من الخدمات الاجتماعية ضدها بتهمة "الإهمال"، شكوى تدعي فيها أن عائلة في قرطبة "اختطفت" طفلتها. وقد تم وضع الطفلة في مركز لحماية الأطفال في قرطبة.

سلّطت قضية الممثلة الصينية غاو ليو الضوء على الارتفاع المقلق في عدد عمليات التجميل الفاشلة في الصين، حيث تعرضت لتشوه دائم في أنفها نتيجة لعملية تجميل في عام 2020. أدت هذه العملية إلى اسوداد طرف الأنف بسبب نقص حاد في التروية الدموية، مما تسبب في تعفن الأنسجة.وقد خضعت ليو للعملية في عيادة تُدعى "She's Times" في مدينة قوانغتشو، التي أُجريت لها على يد الجراح "خه مينغ"، الذي كان يُروّج له كـ"كبير الجراحين" وخبير في تجميل الأنف. ولكن بعد أيام قليلة من العملية، تدهورت حالتها الصحية، ونُقلت إلى مستشفى حكومي حيث تبين أن الضرر لا يمكن إصلاحه بالكامل، رغم خضوعها لاحقًا لعمليتين إصلاحيتين.قصة ليوتناولها تحقيق استقصائي ضمن فيلم وثائقي لشبكة "بي بي سي" بعنوان "اجعلني مثالية: صناعة الجمال في الصين"، الذي يعرض كيف أن معايير الجمال المتغيرة تدفع النساء لإجراء عمليات تجميل محفوفة بالمخاطر. رغم إعلان لجنة الصحة في قوانغتشو عن فرض عقوبات على العيادة والطبيب، كشف التحقيق أن الدكتور "خه مينغ" لا يزال يزاول عمله، ولكن من خلال عيادة أخرى تحمل اسماً مختلفاً.الوثائقي يكشف أيضًا عن انتشار اتجاهات تجميلية مثيرة للجدل في الصين، مثل عمليات توسيع العين لجعلها تبدو "طفولية" مثل شخصيات الأنمي، وحقن البوتوكس خلف الأذنين لجعل الوجه يبدو أصغر، وتقليص المسافة بين الشفة العليا والأنف لإضفاء مظهر شبابي.تشير التقديرات إلى أن أكثر من 20 مليون شخص في الصين يخضعون سنويًا لإجراءات تجميلية، 80٪ منهم من النساء، ومتوسط أعمارهم 25 عامًا. ومع تزايد الطلب على هذه العمليات، أصبح هناك نقص في عدد الجراحين المؤهلين، مما أدى إلى زيادة الحوادث الطبية.وبعد انتشار صور أنف ليو المتعفن على منصة "ويبو"، تحركت السلطات بسرعة وأغلقت العيادة وعلّقت رخصة الدكتور "خه" لمدة ستة أشهر.

يعتقد بعضُ الناس أنّ تأثيرَ تمارين المقاومة لا يدومُ طويلًا، وأنّ الانقطاعَ عنها لبضعةِ أسابيع قد يؤدي إلى فقدان الكتلة العضلية، مما يثيرُ القلقَ لدى كثيرين. غير أن دراسةً حديثةً أثبتت أن هذا القلقَ غيرُ مبرر، إذ بيّنت أن آثارَ تمارينِ المقاومة تبقى في العضلات لأكثر من شهرين، وأن استعادةَ القوة والكتلة العضلية تكونُ سريعةً عند العودة إلى التمرين بعد الانقطاع.وقد أجرى الدراسةَ باحثون من جامعة يوفاسكولا في فنلندا، ونُشرت نتائجُها في "مجلة الفسيولوجيا" (Journal of Physiology) في الرابع من أبريل/نيسان الجاري، بحسب ما نقله موقع يوريك أليرت.وأوضحت الدراسةُ أن تمارين المقاومة تؤدي إلى تغيّرات في بروتينات العضلات، وتستمر هذه التغيراتُ حتى بعد التوقف عن التمرين، مما يشير إلى وجود نوعٍ من "الذاكرة العضلية" التي تساعد العضلات على الاحتفاظ بفوائد التدريب.قام الباحثون بدراسة التغيرات في بروتينات العضلات على مجموعتين من الأشخاص الأصحاء الذين لم يمارسوا تمارين المقاومة من قبل، حيث خضعت المجموعةُ الأولى لتدريبٍ مدته عشرة أسابيع، تلاه توقفٌ عن التمرين لعشرة أسابيع، ثم فترة تدريب أخرى لعشرة أسابيع. أما المجموعةُ الثانية، فلم تمارس أي تدريب خلال العشرة أسابيع الأولى، ثم بدأت برنامجًا تدريبيًا مدته عشرون أسبوعًا.وأظهرت النتائجُ أن تمارين المقاومة تُحدث تغييرات ملحوظةً في مستويات بروتينات العضلات، وأن بعض هذه التغيرات تستمر حتى بعد الانقطاع عن التدريب لمدة شهرين ونصف، مما يدلُّ على وجود "ذاكرة بروتينية" تسهّل استعادة القوة والكتلة العضلية بسرعة.وقد حدّدت الدراسة نوعين من التغيرات في بروتينات العضلات:النمط الأول: بروتينات تحفزت نتيجة التدريب، ثم عادت إلى مستوياتها الأصلية خلال فترة التوقف، ثم ارتفعت مجددًا مع استئناف التدريب، وشملت بروتينات مرتبطة بعمليات الأيض الهوائي.النمط الثاني: بروتينات ارتفعت كميتها أثناء التدريب وظلّت مرتفعة حتى بعد الانقطاع، منها بروتين كالباين-2 (calpain-2)، المرتبط بما يُعرف بـ"الذاكرة العضلية الجينية".وقال البروفيسور يوها هولمي، الباحث المشارك في الدراسة: "أظهرنا لأول مرة أن العضلات تتذكر تدريبات المقاومة السابقة على مستوى البروتينات لمدة لا تقل عن شهرين ونصف". وأضاف: "حتى لو عادت العضلات تدريجيًّا إلى حجمها الأصلي بعد الانقطاع، فإنّ أثر التدريب السابق يبقى موجودًا، مما يسهل العودة إلى التمرين من جديد".

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، نيتَها حظر استخدام جميع الملونات الصناعية المسموح بها حاليًا في المنتجات الغذائية داخل الولايات المتحدة، في خطوةٍ تحظى بدعم خبراء الصحة وإجماعٍ سياسيٍّ نادر.وكشف مارتي مكاري، الرئيس الجديد لإدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA)، خلال مؤتمرٍ صحفي، أنّ الإدارة "ستقضي فعليًّا على جميع الملونات الغذائية المُشتقة من البترول في البلاد"، مُشيرًا إلى أن الحظر سيشمل ثمانية أنواع من هذه المواد تدريجيًّا حتى نهاية عام 2026.وأضاف مكاري: "على مدار الخمسين عامًا الماضية، أصبح الأطفال الأميركيون يعيشون في بيئة ملوّثة بالمواد الكيميائية الصناعية"، مستندًا إلى دراسات تربط هذه الإضافات بفرط النشاط، ومرض السكري، وحتى السرطان.ويأتي هذا القرار بعد أن كانت الإدارة الديمقراطية السابقة قد حظرت في يناير/كانون الثاني الماضي ملونًا غذائيًّا صناعيًّا آخر يُعرف بـ"ريد 3" (Red 3) في أميركا الشمالية و"E127" في أوروبا، وهو ملون أظهرت الدراسات منذ أكثر من ثلاثين عامًا أنه يسبب السرطان لدى الحيوانات.ومن بين الملونات التي ستُحظر، تُعتبر ألوان "ريد 40" (E129)، و"ييلو 5" (E102)، و"ييلو 6" (E110)، من أكثر الألوان استخدامًا في صناعة الأغذية، وفق ما أوضح بيتر لوري، رئيس مركز العلوم في المصلحة العامة (CSPI)، لوكالة فرانس برس.وأوضح لوري أن هذه الملونات تدخل في آلاف المنتجات الغذائية كالحلوى والحبوب والصلصات والمشروبات، مُضيفًا: "ليس لأيٍّ منها قيمة غذائية، بل تُستخدم فقط لخداع المستهلك، بجعل الأطعمة تبدو أكثر احمرارًا أو زرقة، أو بإبراز مذاق الفاكهة لجعلها أكثر جاذبية تجاريًّا مما هي عليه في الحقيقة."